المال العام في التشريعات العامة تحديداً تنظيماً حمايةً

Abstract

يُنتظر من الادارة العامة باعتبارها ا أداة ا أساسية في إ شباع الحاجات المجتلفة العديد من المهام التي تقوم بها عن طريق مرافقها المجتلفة، ولكي تقوم ا إدارة بتسيير هذه المرافق على الوجه الأكمل ف إ انها بحاجة إ الى أ أموالٍ تقوم إ بانفاقها لتحقيق المهام المنتظرة منها، فهذه ا أ لموال هي الوس يلة المادية التي تس تعين بها ا إ لدارة لممارسة نشاطها، وقد زاد من أ أهمية الدور التي تلعبه ا أ لموال العامة تأأثيرها الكبير في تحقيق الس ياسة الاقتصادية للدولة، بالنظر إ الى أ أهميتها في قيادة دفة التنمية، كما تقوم ا أ لموال العامة بدور رئيس في تحديد توجهات الدولة التي ترمي للوصول إ اليها . ونظراً لهذه ا أ لهمية التي اكتسبتها ا أ لموال العامة فهي تتمتع بنظام قانوني فريد يوفر لها خصوصية وتميز، فهي ل تخضع لقواعد ذات طبيعة واحدة فهي إ اما أ أن تكون أ أموال عامة مخصصة للنفع العام وفقاً لقواعد اس تثنائية، أ أو تخضع لنظام قانوني مماثل لما تخضع ه ا أ لموال المملوكة ل أ لشخاص الخاصة . كما أ أن هذه ا أ لموال كي تؤدي دورها المأأمول تخضع لحماية تشريعية مميزة تكفل لها ضمانة كبيرة لمنع التعدي عليها وإانفاقها في غير ما يرجى منها، من تحقيق المصلةة العامة، وقد برزت في ساحة هذه الحماية التشريعات العامة بما حوته من فروع ساهمت كل منها بقدر في تدعيم حماية مميزة ل أ لموال العامة، والذي يثير الاهتمام عند دراسة موضوع ا أ لموال العامة هو قلة وع ا أ لشخاص بمدى خطورة هذا الموضوع وانعكاسه على حياتهم، ف إ اهدار هذا المال في غير ما خصص ه ، والتعدي عليه بأأي صورة من صور التعدي، وكل ما من شأأنه ما ي ؤدى إ الى تبديده يسهم ولو في المدى البعيد إ الى انتهاج الدولة إ الى س ياسات تقشفية ذات أ أثر سلبي على إ اش باع حاجات ا أ لفراد، كلجوء الدولة إ الى خصخصة المشروعات العامة لسد ما تواجهه من صعوبات مالية قد تنتج عن هذا ا إ ل هدار والتعدي .