Abstract:
أن الحصول على الاعتماد أصبح مطلباً قانونياً واستحقاقاً اجتماعياً ضاغطاً على إدارة مؤسسات التعليم العالي، لنيل درجة من الوثوق بجودة خدماتها التعليمية ومدى مطابقتها لقيم وقوانين المجتمع، وعلى إدارة مؤسسات التعليم العالي تمكين أبناء المجتمع كافة بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة (المعوقون) من حقهم في التعليم.
مشكلة البحـث: أن عملية الإدماج والوصول للمؤسسات التعليمية والاستفادة من خدماتها من أهم حقوق (المعوقين) التي تضمنها قيم المجتمع ونص عليها القانون وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي (ما مستوى اهتمام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي بحق الأشخاص ذوي الاعاقة "المعوقين" في التعليم وفقاً لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي 2016 ؟)
أهمية البحث: أن عملية تطوير معايير اعتماد ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي تمكن المجتمع من ترسيخ حق المعوقين في التعليم والاستفادة من المرافق التعليمية وخدماتها.
أهداف البحث: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم بالوصول للمرافق والخدمات التعليمية.
حدود البحث: تم تطبيق هذا البحث على (دليل معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي) سنة 2020م
منهجية البحث: أستخدم الباحث المنهج الوصفي بأداة (تحليل المحتوي) لجمع المعلومات وتحليلها ومدى توافقها مع القوانين المنُظمة للعملية التعليمية ومقارنتها بأهداف وتوجهات المجتمع.
نتائج البحث. عدم وجود معيار خاص يتناول حق (المعوقين) ضمن معايير الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي الصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالحصول على رخصة الاعتماد.
توصيات البحـث: العمــل على تعديل معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي الصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية.
