Abstract:
يحضى موضوع الضمانات التأديبية أىمية بالغة تكمن في منع تعسف الإدارة في
ممارسة سمطتيا التأديبية، ونظ ا رً لأىميتو فإن مشكمة الد ا رسة تتمحور حول ما ىي الضوابط
القانونية لمعقوبة التأديبية؟. وما ىي الضمانات الموضوعية والإج ا رئية الممنوحة لمموظف العام
عند مساءلتو تأديبياً ؟.
وقد تم الإستعانة في إنجاز ىذه الد ا رسة بالمنيج التحميمي والمقارن في ضوء آ ا رء وأحكام
القضاء الإداري المقارن. حيث تناولت الد ا رسة تحديد الضوابط المحددة لمعقوبة التأديبية، وكذلك
ضمانات التحقيق والمحاكمة وصولاً إلى الضمانات التأديبية اللاحقة عمى توقيع العقوبة التأديبية.
وقد تمخصت ىذه الد ا رسة إلى مجموعة من النتائج أىميا تعدد وتنوع الضمانات التأديبية
بحسب المرحمة الزمنية التي يمر بيا الإج ا رء التأديبي، وبإمكان الموظف الاستفادة من ىذا
التنوع، ورغم تنوعيا وتباين أحكاميا من نظام لأخر، إلا إنيا تشترك في تحقيق الضمان الفعمي
لمموظف العام.