العدالة التصالحية فى التشريع الليبي والمقارن(الواقع والمأمول)

Abstract

نتيجة لتزايد الظاهرة الإجرامية تزايداً ملحوظ وسريعاً، فإن ذلك أدى إلى افراط المشرع الجنائي وتوسعه فى استخدام السلاح الجزائي لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق مجتمعنا وتهدد كيانه واستقراره،غير أن هذا أدى بدوره إلى زيادة عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء الجنائي حتى أصبحت مسألة الفصل فى هذه الدعاوى فى اسرع وقت أمراً يصعب تحقيقه. ويعتبر التضخم الجزائي أحد الأسباب التي ادت إلى ما يعرف بأزمة العدالة الجنائية،بناءً على ذلك تعالت الأصوات المنادية بالحد أو التقليل من هذه الأزمة التيمست العدالة الجنائية فأصابتها بالعجز عن تحقيق اهدافها ،فانبثقت بناءً عن ذلك عدة توجهات منها وأهمها سياسة اللجوء إلى وسائل العدالة التصالحية التي تهدف إلى الموازنة بين مصلحة المجتمع والمجني عليه ومصلحة الجاني. إن هذه الوسائل تمثل مظهراً من مظاهر التحول من العدالة التقليدية إلى العدالة القائمة على الرضا والتسامح والصفح. والجدير بالذكر أن شريعتنا الاسلامية كانت هي السباقة إلى ذلك من خلال تبنيها لسياسة الصلح منذ ما يزيد عن اربعة عشر قرناً فقد اجازته في جرائم الدم ؛وذلك بقصد وأد رغبة التشفي والانتقام وهذا ما جاءت به سورة الحجرات فى الآية 10(إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَةٌ فَأًصلِحُواْ بَينَ أَخَوَيكُم وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ ). ومن التشريعات الوضعية التي تبنت نظم العدالة التصالحية التشريع الفرنسي من خلال إقراره للوساطة الجزائية والتسوية الجنائية والأمر الجنائي .وأيضاً التشريع المصري نص على نظام الصلح لأول مرة فى قانون تحقيق الجنايات1883م،وكذلك فى قوانين تحقيق الجنايات 1904م وتحقيق الجنايات المختلط1937م والقانون رقم 150 لسنة 1950م،غير أن تم إلغاءالمادتين19، 20 المتعلقتين بالصلح بموجب القانون رقم252لسنة 1953م،ثم أُعيد إقرار الصلح بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم174لسنة1998م فى المادتين 18مكرر و18 مكرر . • أما بالنسبة لتشريعنا الليبي فقد نص على الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ،كما نص على التصالح في بعض القوانين الخاصة.وبناءًعلى ذلك يجدر بنا التساؤل عن مدى فاعلية الاخذ بنظام العدالة التصالحية في تشريعنا الجنائي؟وهل موقف تشريعنا مساير لتوجهات السياسة الجنائية الحديثة أم أنه بحاجة إلى الكثير من التعديلات فى الخصوص؟