رسالة ماجستير مدى كفاية الإ ا ردة في تحديد القانون الواجب التطبيق على ال لت ا زمات التعاقدية

Abstract

تعد العلاقات التعاقدية من أهم المعاملات المالية في الحياة البشرية حيث يلعب العقد دوراً هاما وبارزاً على صعيد المبادلات الاقتصادية و التجارية وذلك باعتباره الوسيلة الفنية التي تتم من خلالها مختلف تلك العلاقات واعتباره الأداة التي تسير التجارة الداخلية والدولية و لما له من أهمية في خلق معادلة متوازنة بين أطرافه باعتباره الضابط الرئيس لأسس المعاملات التجارية والمالية، وقد استقرت منذ وقت بعيد قاعدة أساسية مقتضاها قدرة إرادة الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي وهذا المبدأ يعد غاية في الأهمية حيث يحمل في طيات تطبيقه الكثير من الغموض الذي يستوجب البحث والتدقيق لتحديد دور هذه الإرادة ،ومدى كفاءتها للقيام بهذا الدور، وما حدود هذه الحرية .