https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/21 2026-07-05T09:29:39Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1808 المرأة و حق المشاركة السياسية في ليبيا خديجة, خليفة ابراهيم عبدالسلام الفيتوري تناولت الرسالة موضوع المرأة و حق المشاركة السياسية في ليبيا في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و التشريعات الوضعية المقارنة , ونظ ا رً لأهمية هذا الموضوع ، فان إشكالية الدارسة تتمحور حول بيان ما تتمتع به الم أ رة في ليبيا من حقوق سياسية وحريات سياسية تنسجم مع طبيعتها وتحفظ ك ا رمتها وقد خلصت هذه الد ا رسة الي جمله من النتائج لعل أهمها 1 في ضوء الشريعة الإسلامية :نالت الم أ رة ببزوغ شمس الرسالة المحمدية عناية إنسانية رشيدة وحقوقا منصفة ومكانة مرموقة ، فلقد حررتها الشريعة الإسلامية من أغلال المعتقدات ال ا زئفة ، ووضعت عنها الأصار التي كانت عليها ، وغدت كائناً مكرماً ، ولقد اتفق الفقهاء على أن جامع العمل في الرؤية الإسلامية مندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ي وأن مشاركة الم أ رة المسلمة في هذا النشاط وإبداء أ ريها ومشورتها في قضايا المجتمع يدخل في نطاق العبادة بمعناها الشامل وبالتالي فإن مساهمتها في مثل هذه الأعمال حق أصيل ومشترك بينها وبين الرجل، والم أ رة في ذلك مثل الرجل مدعوة للمساهمة في تصحيح مسار الحياة الإسلامية في مجتمعها من خلال نشاطها ومساهمتها في الحياة السياسية ، وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد بزت جميع الش ا رئع الأخرى في تكريمها الم أ رة ومنحها كل الحقوق العامة والخاصة التي تنسجم مع طبيعتها وظروف حياتها الاجتماعية وواجباتها الدينية. 2 علي الصعيد الدولي : - أن حقوق الم أ رة أصبحت من القضايا المهمة على الصعيد الدولي، فلم تعد شأناً محلياً محض كما كانت في الماضي الأمر الذي يوفر حماية أكبر لحق الم أ رة في المشاركة السياسية من خلال مؤسسات المجتمع الدولي وضغوطها المتواصلة والمؤثرة. - أن حقوق الم أ رة باعتبارها جزء لا يتج أ ز من حقوق الإنسان تم تكريسه في الكثير من الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية ، ولم تعد محصورة في الدساتير الوطنية فحسب ، الأمر الذي منحها حماية دولية علاوة على الحماية الدستورية الوطنية مما ا زد من رسوخ هذا الحق وعدم إمكانية مصادرته أو الافتئات عليه من قبل السلطات الوطنية في أي دولة. 2018-03-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1807 الضمانات الموضوعية والإج ا رئية لمشروعية العقوبة في مجال الوظيفة العامة عائشة, علي عمر العبار التاجوري يحضى موضوع الضمانات التأديبية أىمية بالغة تكمن في منع تعسف الإدارة في ممارسة سمطتيا التأديبية، ونظ ا رً لأىميتو فإن مشكمة الد ا رسة تتمحور حول ما ىي الضوابط القانونية لمعقوبة التأديبية؟. وما ىي الضمانات الموضوعية والإج ا رئية الممنوحة لمموظف العام عند مساءلتو تأديبياً ؟. وقد تم الإستعانة في إنجاز ىذه الد ا رسة بالمنيج التحميمي والمقارن في ضوء آ ا رء وأحكام القضاء الإداري المقارن. حيث تناولت الد ا رسة تحديد الضوابط المحددة لمعقوبة التأديبية، وكذلك ضمانات التحقيق والمحاكمة وصولاً إلى الضمانات التأديبية اللاحقة عمى توقيع العقوبة التأديبية. وقد تمخصت ىذه الد ا رسة إلى مجموعة من النتائج أىميا تعدد وتنوع الضمانات التأديبية بحسب المرحمة الزمنية التي يمر بيا الإج ا رء التأديبي، وبإمكان الموظف الاستفادة من ىذا التنوع، ورغم تنوعيا وتباين أحكاميا من نظام لأخر، إلا إنيا تشترك في تحقيق الضمان الفعمي لمموظف العام. 2020-12-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1806 المال العام في التشريعات العامة تحديداً تنظيماً حمايةً لجين, نوري مفتاح الاوجلي يُنتظر من الادارة العامة باعتبارها ا أداة ا أساسية في إ شباع الحاجات المجتلفة العديد من المهام التي تقوم بها عن طريق مرافقها المجتلفة، ولكي تقوم ا إدارة بتسيير هذه المرافق على الوجه الأكمل ف إ انها بحاجة إ الى أ أموالٍ تقوم إ بانفاقها لتحقيق المهام المنتظرة منها، فهذه ا أ لموال هي الوس يلة المادية التي تس تعين بها ا إ لدارة لممارسة نشاطها، وقد زاد من أ أهمية الدور التي تلعبه ا أ لموال العامة تأأثيرها الكبير في تحقيق الس ياسة الاقتصادية للدولة، بالنظر إ الى أ أهميتها في قيادة دفة التنمية، كما تقوم ا أ لموال العامة بدور رئيس في تحديد توجهات الدولة التي ترمي للوصول إ اليها . ونظراً لهذه ا أ لهمية التي اكتسبتها ا أ لموال العامة فهي تتمتع بنظام قانوني فريد يوفر لها خصوصية وتميز، فهي ل تخضع لقواعد ذات طبيعة واحدة فهي إ اما أ أن تكون أ أموال عامة مخصصة للنفع العام وفقاً لقواعد اس تثنائية، أ أو تخضع لنظام قانوني مماثل لما تخضع ه ا أ لموال المملوكة ل أ لشخاص الخاصة . كما أ أن هذه ا أ لموال كي تؤدي دورها المأأمول تخضع لحماية تشريعية مميزة تكفل لها ضمانة كبيرة لمنع التعدي عليها وإانفاقها في غير ما يرجى منها، من تحقيق المصلةة العامة، وقد برزت في ساحة هذه الحماية التشريعات العامة بما حوته من فروع ساهمت كل منها بقدر في تدعيم حماية مميزة ل أ لموال العامة، والذي يثير الاهتمام عند دراسة موضوع ا أ لموال العامة هو قلة وع ا أ لشخاص بمدى خطورة هذا الموضوع وانعكاسه على حياتهم، ف إ اهدار هذا المال في غير ما خصص ه ، والتعدي عليه بأأي صورة من صور التعدي، وكل ما من شأأنه ما ي ؤدى إ الى تبديده يسهم ولو في المدى البعيد إ الى انتهاج الدولة إ الى س ياسات تقشفية ذات أ أثر سلبي على إ اش باع حاجات ا أ لفراد، كلجوء الدولة إ الى خصخصة المشروعات العامة لسد ما تواجهه من صعوبات مالية قد تنتج عن هذا ا إ ل هدار والتعدي . 2016-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1805 الضبط الإداري البيئي دراسة تحليلية مقارنة نسرين, هلال عبدالغني لاشك أن الاهتمام بالبيئة وموضوعاتها المتعددد مدن الاضدايا المهمدة ددات والتدي تحتد مرتبة الصدار في ميع دو العالم المتادمة منها والنامية، إذ ظهرت الدعو لحمايدة البيئدة في أعااب ما خلفته الثور الصناعية في أو ر وبا من دمار بيئي واسدع فدي أر دا عديدد مدن العالم نتي ة للصد ا ر والتندافب بدين الددو علدو المدوارد ال بيعيدة ممدا أدو إلدو تلدو البيئدة واستن ا زفها علو نحو منظم وغير منظم باسم التنمية بزعم تحايق الرفاهية.) 1 ) فمشد لة تلدو البيئدة واحدد مدن أهدم المشد ت التدي شدهدتها البشدرية فدي العصدر الحددي ، خاصدة بعدد أن تد دد لل افدة مددو المخدا ر والضد ا رر النا مدة عدن التلدو البيئدي بالإضافة إلو ما ترسخ فدي و ددان الم تمدع الددولي بددن التلدو لا تعياده الحددود ال ا ا رفيدة ولا النظمدة الاانونيدة، وممدا لاشدك فيده أن سدل ات الضدب الإدا ري فدي تحايدق هددفها فدي حمايدة النظدام العدام تادوم بدذلك بوسدائ مختلفدة وتتمتدع الإدار باددر بيدر مدن الحريدة فدي اختيار الإ ا ر الضب ي وعلو الرغم من تمتعها بهذه الص حيات الواسعة إلا أن اسدتخدام الإدار لوسدائ الضدب الإدا ري تخضدع ميعهدا للر ابدة للتحادق مدن مددو صدحة تصدرفاتها حفاظات علو حاوق الإف ا رد وحرياتهم.) 2 ) لذلك أصدرت العديد من الدو تشريعات خاصة بحمايدة البيئدة، منهدا مدن توسدعت فدو إصدار الاوانين والنظمة والا ا ر ا رت التي تهدف إلو حمايدة البيئدة ب ميدع أنواعهدا ومنهدا مدن ضديات الحمايدة البيئيدة علدو م دالات محددد و د ذلدك مرتب دات بمددو تاددم الدولدة صدناعيات وحضاريات.) 3 ) ما تهدف السياسدة البيئيدة إلدو حمايدة البيئدة والحفداظ عليهدا ولا سدبي إلدو ذلدك إلا إذا دعمت الاوانين البيئية بال ا ز ات الاانونية وهو ما يوفر ال اندب الردعدي فدي العاداب الد زم لموا هددة الاعتدددا علدو البيئددة، فهدذه ال د ا ز ات ت فد حد المخدالف علدو التايدد بدالنظم الإداريدة والتانيدة الم بادة فدي هدذا الم دا وا بداره علدو م ا رعدا الح دام والاواعدد الخاصدة بحمايدة البيئدة ومندع تلوثهدا، فدال ا ز ات المدنيدة ت فد إم انيدة التعدوي عدن الإضد ا رر ومعال ة الآثار المترتبة علو ال ريمة.) 1 ) ف مدا هدو متعدارف عليدده أن الضدب الإداري ذو بيعدة و ائيدة يهدددف إلدو المحافظدة علو النظام العام بعناصره الث ثة المن العام والصحة العامة والس ينة العامدة و ميدع هدذه العناصر ترتب منها بالبيئة وبالتالي فإن المحافظدة علدو عناصدر النظدام العدام يدنع ب بصدور أو بددخرو علدو البيئدة ويحادق الحمايدة المنشدود لهدا، فالضدب الإداري يعدو عليده بشد أساسدي فدي يدام الدولدة بدددورها فدي تد و ي و دو الفعددا التدي مددن شددنها المسدداب بالبيئة والعم علو توفير البيئة الم ئمة للإنسان.) 2 ) وبنا عليه فاد ا زدت الحا ة إلدو المزيدد مدن الد ا رسدة ومزيدد مدن الحمايدة للبيئدة بعدد أن أصدبحت مظاهرهدا ونتائ هدا مصدد ات ر مدن مصدادر المشدا التدي تتعدر لهدا مخلو دات ا افة علو الر .) 3 ) وه دذا بدددأ الاهتمدام بالبيئدة بشد فعدا علدو المسدتويات المختلفدة الدوليدة والإ ليميددة حي برز ذلك ب في إ امة المؤتم ا رت واب ا رم الاتفا يات والنص في دسداتير معظدم دو ) العالم علو حق الإنسان في العيش في بيئة م ئمة.) 2 وبنا ت علو ذلك سنتناو الحدي عدن البيئدة والضدب الإداري ودوره فدي حمايتهدا وذلدك من خ الفصو التالية: الفص التمهيدي: ماهية الضب الإداري البيئي. الفص الو : الوسائ الاانونية والر ابة الاضائية. الفص الثاني: ال هات المختصة بحماية البيئة. 2015-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1804 وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة مقاومات الدولة والدستور رجب, أحمد سلامة هذا البحث يمثل محاولة مبدئية لتحليل المبادئ الدستورية الواردة في الوثيقة سواء ماتعلق منها بمقومات الدولة او الدستور وقد اعتمدت المنهج التحليلي الوصفي لانه يتلاءم وطبيعة هذا النوع من الدراسات ولذلك عمدت الدراسة الي تناةل هذا الموضوع من خلال خطة بحثية تتكون من تمهيد ينناول شرحا بسيطا عن اهم المصطلحات الواردة في البحث ثم اردفته بفصلين بحثين حمل الفصل الاول من هذه الرسالة عنوان المقومات الاساسية للدولة ومدى انطباقها مع مجتمع المدينة .اما الفصل الثاني فكان عنوانه المقومات الاساسية للدستور وقد خلص البحث بيعض الحقائق المهمه ... 2017-10-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1803 الدُّمظة التّقجيخية للإدارة ومفيهم السُلاءمة كامتضاز من امتضا ا زت الدُّ مظة العامة مروة, عبدالحميد علي معتوق تعد السلطة التقديرية للادارة من الموضوعات الهامة في القانون الاداري ونظرا لاهمية هذا الموضوع فان مشكلة الدراسة تدور حول السلطة التقديرية للادارة هل تعتبر خروجا عن مبدأ المشروعية وحول الدور الذي يلعبة المشرع في منح لادارة السلطة التقديرية ومتى يلجا الي منحها انجاز هذه الدراسة بالمنهج التحليلي من كافة جوانبه عن طريق التصدي للتساؤلات من خلال شرح وتحليل الاحكام القضائيةمفيدا وقد تم الاستعادة في 2017-12-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1802 التنظيم القانوني للأحزاب السياسية في ليبيا محمود, ابراهيم صالح اقداره تعد العلاقة بين الأحازب السياسية والديمقارطية علاقة جدلية فوجود الأحازب وتبمورىا إلي حد كبير يرتبط بتطور الظاىرة الديمقا رطية عبر التاريخ، وفي نفس الوقت أسيم وجود الأح ا زب كييئات منظمة، ليا دورىا في الحياة السياسية إلي تدعيم التحولات الديمق ا رطية، وأصبحت الأح ا زب إحدى الضمانات العممية والمؤسسية لمممارسات الديمق ا رطية، ولم تعد تقتصر عمي الديمق ا رطيات الغربية فحسب، وبالرغم من اختلاف تصور مضمون الديمق ا رطية في النظم السياسية المتباينة الغربية والشرقية، فان الديمق ا رطية ترتبط بحرية ال أ ري، وتشكل الأح ا زب حمقة وصل بين الجماىير والسمطة الحكومية ووسيمة لتنظيم ال أ ري العام وتوصيمو إلي السمطات. فالإنسان لا يستطيع بمفرده أن يمعب دو ا رً فعالا في النقد والرقابة والتوجيو في المجتمع، كونو ضعيف بنفسو قوي بالجماعة التي ينتمي إلييا، كذلك لا يستطيع ال أ ري العام أن يمعب دوره الفعال في النقد والتوجيو والرقابة إذ لم يكن منظم اً، ومن ىنا كانت ضرورة وجود الأح ا زب التي تمثل المعارضة المنظمة والمستمدة من النظام الديمق ا رطي، وتتفا وت التشريعات من نظام سياسي لآخر فيما يتعمق بتنظيميا لحرية تكوين الأح ا زب وممارسة نشاطيا السياسي، فالمبدأ العام ىو حرية تكوينيا دون قيود، باستثناء بعض الضوابط المنطقية والقانونية كالامتناع عن استخدام القوة المادية، والالت ا زم بالمبادئ الديمق ا رطية والوسائل المشروعة، كما أن تعدد الأح ا زب يمثل اليوم السمة المميزة لأغمب الأنظمة السياسية التي كانت إلي عيد قريب لا تؤمن إلا بنظام الحزب الواحد الذي كان قائماً عمي أساس احتكار السمطة، فقد سارعت بعض ىذه الأنظمة إلي ركوب تيار الديمق ا رطية النيابية، ولذلك حظيت الأح ا زب السياسية سواء فيما يتعمق بتأسيسيا أو في ممارستيا لنشاطيا باىتمام كبير ليس عمي المستوي الداخمي فحسب، و انما عمي الصعيد العالمي أيض اً، فنصت عمييا الإعلانات والمواثيق الدولية. فشعوب الدول النامية وبالأخص الدول العربية، تسعي اليوم إلى تثبيت أركان الممارسة الديمق ا رطية، وارساء قواعدىا وتدعيم أليات اشتغاليا في إطار دولة القانون، كون ذلك مطمحاً سامياً ونبيلاً يندرج في إطار منظومة إصلاحية شاممة تتركز بالأساس عمى الييئات السياسية واصلاح المشيد السياسي وتأىيمو بما يساير متطمبات العصر. فالحقيقة أن المواطن كان يعيش نوع اً من الاغت ا رب السياسي بسبب سيطرة الحكم الفردي وانعدام المشاركة السياسية الحقيقية في الحكم وازدياد الشعور بالإحباط في الحياة اليومية، وىذا كمو قد يكون السبب في العنف الذي لا يعالج عن طريق المطاردة والاعتقال، لذلك آن الأوان أن نساير الفكر العالمي الجديد، فظيرت الأح ا زب وبدأت حدة التنافس بين الأح ا زب، وضخامة الحملات الانتخابية في مختمف مواعيدىا، ىذه المظاىر طبعت الحياة السياسية بنوع من الديناميكية التي لم يعيدىا المجتمع الميبي، حيث كان النظام السياسي الجماىيري السابق لا يقبل البتة بأي تنظيم حزبي حيث كان يرتكز عمى فكرة الديمق ا رطية الشعبية المباشرة التي كانت تمارس عن ط ريق المؤتم ا رت الشعبية فمم يكن ىناك أي وجود للأح ا زب السياسية نيائياً بل ذىب ىذا النظام إلى فكرة تجريم الحزبية بنصوص قانونية ووضع ليا عقوبات، إلاّ أنو بعد السابع عشر من فب ا رير في سنة 3122 وبعد سقوط النظام الجماىيري دخمت ليبيا مرحمة سياسية جديدة، حيث عرفت ليبيا الأح ا زب السياسية وبدأ ح ا رك حزبي يتجمى في إقبال مدىش عمي خوض تجربة تأسيس أح ا زب سياسية واىتمام ممحوظ بالعمل الحزبي، ولكون غياب إطار قانوني ينظم عمل ىذه الأح ا زب قد يشكل خمل بالعممية الديمق ا رطية بالنظر لحداثة التجربة الحزبية الميبية فمذلك وجب إصدار تشريع قانوني لتنظيم المشيد الحزبي ببلادنا باعتباره عملاً حضارياً وديمق ا رطياً ىدفو إضفاء الشفافية عمي طريقة تشكيميا وكيفية ممارسة نشاطيا، وطرق تمويميا مع الأخذ في الاعتبار حداثة الشأن الحزبي في بلادنا تقنيناً وتنظيم اً، فلا يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات ما لم تكن ىناك منظومة قانونية تعمل عمي تنظيم كل مجالات الحياة بشكل دقيق خصوص اً فيما يتعمق بتنظيم الحياة السياسية والحزبية. عموماً فالأح ا زب السياسية بمختمف نشاطاتيا تحتاج دائما إلي ما يكفل وجودىا عمي الساحة السياسية من تشريعات تشكل الإطار الذي تعمل داخمو، وتمارس كافة صور مشاركتيا السياسية ونشاطاتيا سواء عمي المستوي الداخمي لمحزب أم عمي مستوي الدولة، غير أنو ولحداثة ليبيا بالأح ا زب السياسية واصدار تنظيم قانوني للأح ا زب فقد تم الاستعانة بالقانون المصري الخاص بالأح ا زب، واقتباس ما يتناسب مع مجتمعنا الميبي, حيث وجدت في الشعب المصري شبو تطابق بينو وبين الشعب الميبي فيي دولة الجوار، وليا السبق في الحياة السياسية الديمق ا رطية وتكوين الأح ا زب منذ أمد بعيد، فتحول النظام الحكومي في مصر باتجاه التعددية الحزبية، اخذ صفة التدرج إذ بدأ بالمنابر ثم عدد من الأح ا زب إلي أن صدر القانون المنظم للأح ا زب بعد النص عمي التعددية الحزبية في الدستور المصري، بينما يختمف الوضع تمام اً في التجربة الميبية فتحول نظام الحكم في ليبيا وقد غمبت عميو صفة المفاجأة حيث ارتبطت التعددية الحزبية في ليبيا بثورة السابع عشر من فب ا رير والتي جاء عمي أثرىا الإعلان الدستوري المؤقت ونص عمييا ص ا رحة في المادة ) 4( والتي نصت عمي أن " تعمل الدولة عمي إقامة نظام سياسي مدني ديمق ا رطي مبني عمي التعددية ) السياسية والحزبية، وذلك بيدف التداول السممي الديمق ا رطي لمسمطة "، ونصت أيضاً المادة ) 21 منو عمي أن " تكفل الدولة حرية تك وين الأح ا زب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني ويصدر قانون بتنظيميا ..."وبناءً عمي ذلك أصدر المجمس الوطني الانتقالي بصفتو السمطة التشريعية في البلاد تشريعاً يعتبر عصرياً بالنظر لموضع الميبي فصدر قانون الأح ا زب 4 السياسية رقم ) 32 لسنة 3123 م( والخاص بتنظيم الأح ا زب السياسية من حيث كيفية تأسيسيا وكيفية ممارسة نشاطيا إلى انتياء حياتيا الحزبية. عميو كان من الضروري التصدي ليذا الموضوع، وبحث ود ا رسة أبرز الإشكاليات التي قد تكتنف ىذا الموضوع وبيان مواطن القوة والضعف في النظام القانوني الخاص بالأح ا زب المطبق في الدول محل البحث اوقت ا رح التغيي ا رت والتعديلات القانونية اللازمة إن وجدت ،باعتبار أن الأساس القانوني الذي تنشط الأح ا زب السياسية في إطاره يعتبر من أىم العوامل التي يتوقف عمييا مستقبل الأح ا زب السياسية بصفة خاصة وتتأثر بو العممية الديمق ا رطية بصفو عامة. 2016-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1801 تعويض ضحايا الإجرام بين الشريعة والقانون حميدة, سعد اهديوة سعيد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين، أما بعد: فإنه من فضل الله -سبحانه وتعالى- على عباده المؤمنين أن اختصهم بهذه الشريعة السمحة التي جاءت لتحقيق مصالح الناس، وتدفع عنهم المفاسد، فما من مصلحة إلا ودعت إليها، وما من مفسدة إلا ونهت عنها، فالشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على الضرورات الخمس وهي: حفظ النفس، والدين، والعقل، والنسل، والمال، وهذه الضرورات هي المصالح المعتبرة في الإسلام التي يعتبر الاعتداء عليها جريمة تستوجب العقاب، فالقتل وما دونه اعتداء على النفس، والزنا اعتداء على النسل، والسرقة اعتداء على المال، وشرب الخمر اعتداء على العقل، والردة اعتداء على الدين، والاعتداء على هذه المصالح وإن كان يقع على أفراد، إلا أن المجتمع يعتبر الضحية الكبرى لهذه الاعتداءات؛ لأن الاعتداء عليها يؤثر على المجتمع ككل، ولهذا فقد جعلت الشريعة هذه المصالح من الحدود التي يعتبر الاعتداء عليها اعتداء على حق الله. ومع هذا فالشريعة الإسلامية لم تغفل عما يقع على الأفراد من ضرر جراء وقوع الاعتداء عليهم، فالفرد يعتبر الضحية الأكثر تضررا، باعتبار أن الجريمة تقع عليه مباشرة، ولهذا نجد أن الضحية أكثر حرصاً على إيقاع العقاب على الجاني، وذلك بقصد الانتقام والتشفي منه، ولكن الملاحظ أن رغبة الضحية في الانتقام والتشفي سرعان ما تنتهي وتتلاشى، وتصبح الضحية بحاجة إلى جبر الضرر الذي لحق بها من الجريمة، والشريعة الإسلامية الغراء اهتمت بهذا الجانب أيضاً، فأوجبت على الجاني في الجرائم العمدية الواقعة على النفس وما دونها دفع التعويض "الدية" المناسب للضحية، إضافة إلى إلزامه بجبر الضرر الواقع على مال الضحية في الجرائم الواقعة على الأموال، ولم تغفل الشريعة الإسلامية عن حالة الجاني وما قد يسببه التعويض الذي يدفعه للضحية من ضرر يحيق به، ولذلك أوجبت الدية في مال عاقلة الجاني في الجرائم غير العمدية، وذلك من باب المواساة والتخفيف عنه، ولم تغفل أيضاً عن حالة الجاني المعسر أو المجهول الهوية، فأوجبت على الدولة "بيت المال" دفع التعويض المناسب في حالة جهالة الجاني أو إعساره، تطبيقا لمبدأ أن الدولة ولي من لا ولي له ومبدأ لا يطل دم في الإسلام. ومع هذا الحرص الشديد من قبل الشريعة الإسلامية في الحفاظ على حق الضحية في التعويض، لجبر ما لحقها من أذى بسبب الجريمة، نرى أن حق الضحية في التعويض في القوانين الوضعية مسلوب أو مذبذب، ففي القرون الماضية تعرضت الضحية إلى التهميش وعدم الاهتمام بحقوقها؛ لاقتصار فقهاء القانون الجنائي في ذلك الوقت على الاهتمام بالجاني وبكل ما يتعلق به، ومع منتصف القرن العشرين تقريبا توجهت الأنظار والأقلام إلى الضحية، وبدأت بدراسة كل ما يتعلق بها، فنودي باحترام حقوق ضحايا الإجرام وتعويضهم عما ألم بهم من أضرار جراء الجريمة، إلا أن هذه التوصيات لم تقنن في أغلب التشريعات وخاصة التشريعات العربية، فاقتصر معظمها على معاقبة الجاني أو منح الضحية فرصة الرجوع عليه بالتعويض. وقد كان للتشريعات الجنائية العربية فرصة في أن تكون السباقة في مجال منح ضحايا الإجرام حقوقها وخاصة حقها في التعويض، وذلك بفضل ما تتضمنه الشريعة الإسلامية من أحكام ومبادئ تضمن لضحايا الإجرام التعويض المناسب عما لحق بهم من ضرر بسبب الجريمة، ولكن للأسف بعد التشريعات العربية عن أحكام الشريعة الإسلامية، واقتصار ما يطبق من أحكام الدين الإسلامي على العبادة فقط انتهى بهذه التشريعات إلى أن تكون مجرد نسخة عن التشريعات الغربية، وكأنه قدر لنا أن نأخذ عنهم أحكامنا ثم نقول: هذه بضاعتنا ردت إلينا!!! وليس لي هنا أن أقول في هذا المقام إلا ما قاله الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنّا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. 2020-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1800 أحكام جراحة التجميل في الفقه الاسلامي المقارن نعيمة, محمد ابوبكر الشيخي الحمد لله الذي خلق الانسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين وعلمه البيان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهر علي الدين كله فامر باتباع هديه وحذر من مخالفة امره صلى الله عليه وعلي اله واصحابه واتباعه الي يوم الدين اما بعد خلق الله تعالي في احسن تقويم معتدل القامة كامل الخلقة فقال عز وجل ( وصوركم فأحسن صوركم ) وفاوت سبحانه بين الناس في اشكالهم وصورهم فجعل الجمال بينهم علي مراتب وقد اودع الله تعالى في الناس حب التزين والتجميل ورخص له فيه فلا يختلف الناس علي ان المظهر الخارجي بعد احد اهم من القيم الاجتماعية وبشكل مع جوهر الانسان القيمة الانسانية ومحتواها ولاجل هذه القيمة كان داب الانسان علي مر العصور التطلع الي مزيد من الجمال بشتى الوان الزنة. 2012-07-02T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1717 رسالة ماجستير الإقليمية الدولية والنظام الإقليمي الإفريقي خالد, سعد جمعة نتحدّث فيه عن الأفكار العامة للإقليمية الدولية ، ومن ثم نتعرف على حقيقة تأثير تلك الظاهرة على التنظيم الإفريقي، من خلال أهمّ التجمعات الإفريقية قبل وأثناء قيام منظمة الوحدة الإفريقية ، ثم نتناول بشيء من الإيجاز النظام القانوني لمنظمة الوحدة الإفريقية على اعتبار أن أهم الدوافع الحاصلة لقيام الإتحاد الإفريقي هى مرّجعية الخلل الحاصل في هذا النظام، الأمر الذي أسفر بدورة إلى قبول النقاش على تعديله بل إلى تغييره. 2020-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1716 رسالة ماجستير الحماية الدولية لموظفي الأمم المتحدة إبراهيم, فرج على ميلاد المعداني إن الأمم المتحدة منظمة دولية تعمل على تعزيز التعاون والاتصال وتحقيق التضامن الدولي في كافة المجالات التي تحقق الامن والسلم الدوليين . ومن الطبيعي أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تباشر اختصاصاتها المنوطة بها ، الا من خلال جهاز يضم مجموعة من الموظفين يضطلعون بممارسة هذه الاختصاصات والوظائف ، وهم من يطلق عليهم اصطلاحاً ( الموظفين الدوليين ) كما أن للطبيعة الاختصاصات والأهداف والمبادئ التي تسعى إلى تحقيقها فإن الضرورة تحتم تمتع موظفي الأمم المتحدة بحصانات وإمتيازات ضد ما قد يتهددهم من أخطار ، وما قد يتعارض لهم من أضرار . 2017-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1706 رسالة ماجستير التكتلات الاقتصادية الإقليمية في ضوء أحكام منظمة التجارة العالمية تهاني, سعد فرج محمود تعللج هذه الدراسة ظلهرة التكتلات الاقتصلدية والادور الاذي تلعباه فاي قارارات المنظماة العللمية للتجلرة، حيث إن هذه الظلهرة ظهرت منذ أكثار مان مئاة سانة وكلنات ذات طالبع سيلساي مثل تكتل فرنسل مع مستعمراتهل، لكن بعد الحرب العللمية الثلنية ومع التطاورات التاي حادثت فاي السلحة العللمية تحولت هذه التكتلات وأصبحت اقتصلدية أكثار منهال سيلساة، يعتبار قيالم المنظماة العللمية للتجلرة من أبرز الأحداث للا سالحة العلاقالت الاقتصالدية فقاد أصابحت المساؤولة لان متلبعة تنفيذ اتفلقيلت التجلرة الدولية متعددة الأطراف، والتزاملت الدول الألضلء فيهل والغلية من إنشلءهل هو تحرير التجلرة الدولية ويتخذ القرارات فيهل وفقلً لمبدأ توافق الآراء وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إل التصويت ولكل دولة لضاو صاوت واحاد مهمال كلنات قوتهال، وتلعاب دواًر كبياراً فاي التطورات التي لحقت التكتلات الاقتصلدية الإقليمية. 2022-09-08T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1705 رسالة ماجستير العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية وليد, عبدالسلام الهاشمي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، من خلال دراسة التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي من خلال محاكمات مجرمي الحرب على ارتكابهم لجرائم دولية بلغت إلى حد الوحشية، أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما شهده العالم من أفعال تهدد السلم والأمن الدوليين، وشهد العالم أحداث ادت إلى تطور القانون الدولي الجنائي، ولما كانت المجازر والمآسي وجرائم القتل والتنكيل، التي حدثت في كل من يوغسلافيا السابقة، وروندا ، بسبب الخلاف العرقي سبباً في مناداة المجتمع الدولي بمحاكم جنائية دولية، الأمر الذي جعل مجلس الأمن يتدخل بإصدار قراراته بإنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة، لمحاكمة مقترفي ومرتكبي الجرائم الدولية، واسفرت هذه المحاكم على متابعة لأول مرة لرئيس دولة، ومحاكمة رئيس وزراء. والتجارب السالفة الذكر أثبتت مدى حاجة المجتمع الدولي لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وبدأت الجهود الدولية لإنشاء المحكمة الجنائية الدائمة، والتي انتهت بإقرار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م ، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 2018-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1704 رسالة ماجستير الحواية المانونية لحك المؤلف - دراسة تحليلية في إطار الاتفاليات الذولية عاطف علي محمذ العماري للإحاطة بموضوع الحماية القانونية لحق المؤلف في إطار الاتفاقيات الدولية، رأينا أن نستهل دراسته بتوضيح ماهية حق المؤلف نوضح في إطارها مفهومه وطبيعته القانونية، بعدها نحدد حقوق المؤلف المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية مع بيان الاستثناءات التي ترد عليها، ومن ثم نبين نطاق حماية حق المؤلف ووسائل حمايته، وأخيراً خاتمة الدراسة، تشتمل على النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات التي نقترحها، وفقاً للتقسيم الآتي: الفصل التمهيدي: ماهية حق المؤلف الفصل الأول: حقوق المؤلف على مصنفه الفصل الثاني: تنظيم الحماية الدولية لحق المؤلف 2017-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1703 رسالة ماجستير فصل البيع عن الشراء في النظم القانونية القديمة عفاف, عبد الحميد مصطفى إختيارنا لهذا االموضوع كان ورآءه جملة من الأسباب لعل اهمها مايلي: رغم كثرة البحوث العلمية في مجال تاريخ القانون إلا أنه في الآونة الأخيرة قل البحث في هذا الجانب حتى كاد أن يندثر، ونحن من خلال هذه الدراسة نحاول المساهمة في إحيائه ولو بالقليل،وربما يعد هذا البحث هو الخطوة الأولى في هذا الطريق. مسألة استقلال التزامات كل من البائع والمشتري قد أثارت الرغبة في البحث في أبعادها المختلفة ، فهذه الدراسة تبحث في أصل هذه النظم، ومدى استمرارها أو انقطاعها ، وما أسباب الإتصال ومبررات الإنقطاع وما تم استبقاؤه من هذه النظم وما طور وما استُحدث أو نُسخ . كما أن هذه الدراسة لها فائدة كبرى في الكشف عن مدى تأثر القوانين الحديثة بما كان سائداً عبر القرون واثر ذلك الاختلاف بينها وبين غيرها . 2020-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1702 رسالة ماجستير صور خطأ الناقل في عقود النقل خديجة, فرج صالح خطة البحث ستنهج الباحثة في موضوع بحثها هذا الاسلوب الثنائي و ذلك بتقسيم موضوع البحث الي فصلين مسب وقين بمبحث تمهيدي ومتبوعين بخاتمة : المبحث التمهيدي : التعريف بالناقل وعقود النقل و يتضمن مطلبين . المطلب الأول :ماهية الناقل . المطلب الثاني :تحديد المقصودبعقود النقل البري و الجوي والبحري الفصل الأول : خطأ الناقل وينقسم إلى مبحثين المبحث الأول : فكرة خطأ الناقل . المبحث الثاني : التحديد القانوني لخطأ الناقل . الفصل الثاني:خطأ الناقل و دعوى المسؤولية ويحتوي ايضا على مبحثين المبحث الأول: انتفاء الخطأ من جانب الناقل المبحث الثاني:الخطأ المفترض و إثبات العكس 2018-05-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1701 رسالة ماجستير المسؤلية المدنية للصحفى هناء, عبدالقادر عبد ربه عبدالقادر خطة البحث: مبحث تمهيدي : طبيعة الحقوق الممنوحة لمؤلف المصنف المبتكر وعناصرها. - - المطلب الأول: الطبيعة القانونية لحق المؤلف. المطلب الثاني: عناصر حق المؤلف. الفصل الأول: الأعمال الصحفية التي تثير المسئولية المدنية للصحفي: المبحث الأول: طبيعة العمل الصحفي. - المطلب الأول: المصنف المشترك. المطلب الثاني: المصنف الجماعي. المبحث الثاني: ماهية العمل الصحفي الخاضع للحماية القانونية. المطلب الأول : المقال الصحفي والحديث الصحفي. المطلب الثاني: الرسوم والصور الصحفية. 2016-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1700 رسالة ماجستير الإعلام في عقد نقل التكنولوجيا عبدالله, علي أحمد ضو التكنولوجيا ظاهرة شديدة التأثير في حياة المجتمعات، ماضياً وحاضرا و مستقبلا، يصعب مع بلوغ بعض تطبيقاتها مشارف الخيال العلمي التكهن بآثارها المستقبلية، غير أن ذلك لا يمنع من التقرير، وعلي ضوء الواقع المحسوس، بأنها أصبحت عنصرا أساسيا في أوجه النشاط الإنساني عموما، وفي حياة المشروعات الاقتصادية خصوصا، وذلك بالنظر لما للتكنولوجيا من قدرات فائقة تجعلها تتفوق علي عناصر الإنتاج الأخرى من ناحيتين: فمن ناحية أولى: فإن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لتحقيق التغير نحو الأفضل في الهيكل الاقتصادي. 2011-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1699 رسالة ماجستير مدى كفاية الإ ا ردة في تحديد القانون الواجب التطبيق على ال لت ا زمات التعاقدية حواء, فرج محمد المجبري تعد العلاقات التعاقدية من أهم المعاملات المالية في الحياة البشرية حيث يلعب العقد دوراً هاما وبارزاً على صعيد المبادلات الاقتصادية و التجارية وذلك باعتباره الوسيلة الفنية التي تتم من خلالها مختلف تلك العلاقات واعتباره الأداة التي تسير التجارة الداخلية والدولية و لما له من أهمية في خلق معادلة متوازنة بين أطرافه باعتباره الضابط الرئيس لأسس المعاملات التجارية والمالية، وقد استقرت منذ وقت بعيد قاعدة أساسية مقتضاها قدرة إرادة الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي وهذا المبدأ يعد غاية في الأهمية حيث يحمل في طيات تطبيقه الكثير من الغموض الذي يستوجب البحث والتدقيق لتحديد دور هذه الإرادة ،ومدى كفاءتها للقيام بهذا الدور، وما حدود هذه الحرية . 2020-02-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1698 رسالة ماجستير "شرط الإحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير" نسرين, شكري محمد محمود إن القاعددفي دد عقددف ال هددن مد ان قارهد ال قدا تنتقدا التلددلها قارهدد القنقدد ا الق ددهن الن ع تنتقا الف ز اقا قاره القنق ا الق هن الداا يد تنتقدا قلد ف الت الدف لردن مداد القاعدفي لهلد قدن النادام ال دام هلد ز امتفدال عادي قدا هاالفيدا ىهدج هقردن امتفدال عادي ت لهدا نقدا القارهد إلددي ىددهن لددفاف الدداقن هنددف مدداا ال هددن تىدد فا فدد ال هدد ع ام تقانهدد ل ددا ال دد ي الغال الت تت داف إلدي الأامدان عندف الىدفهج عدن ال هدن ام تقدان تتقادا د ال هدن ايلدا ال هدن التقلهف. 2017-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1697 رسالة ماجستير جريمة التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب في القانون الميبي والمقارن فائزة, موسى عبدالباري موسى سيت تفصيؿ مجمؿ د ا رستنا وفقاً لخطة بحث، نحاوؿ مف خلبليا أف يكوف ىناؾ توازف بيف أج ا زئيا، وذلؾ عمى النحو الآتي: الفصل الأول: الأحكام المشتركة لج ا رئم تقصير الموظف أو امتناعو عن القيام بالواجب. - 4 - الفصل الثاني: صور تقصير الموظف أو امتناعو عن القيام بالواجب. الفصل الثالث: انتفاء مسؤولية الموظف عن التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب. 2018-06-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1696 رسالة ماجستير مدى صلاحية محكمة الجنايات الد ولية في مقاضاة رؤساء الدول أمل, صالح إكريم العقوري قسمت هذه الد ا رسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، وذلك للإحاطة بالموضوع الم ا رد د ا رستة. في المبحث التمهيدي ندرس بداية ظهور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول، وما ترتب عليها من تقرير للمسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول في المحاكم العسكريةالدولية، وتقرير المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، إضافة إلى نشأة المحكمة الجنائية الدولية. أما في الفصل الأول فقد ركزت على نطاق المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية في المبحث الأول منه، حيث حدد نظام ر وما الأساسي للمس ؤ ولية الفردية أمام المحكمة الجنائية الد ولية نطاق ا م وض وعي ا ، تلتزم بم وجبه بالنظر في ج ا رئم معينة، حددتها المادة ) 5 ( من هذا النظام، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، اولج ا رئم ضد الإنسانية، وج ا رئم الحرب، وجريمة العد اون، ونطاق ا زمني ا يبدأ بسريان النظام ودخ وله حيز النفاذ، وهو 1 ي وليو 2002 ، ونطاق ا شخصي ا يتعلق فقط بالأشخاص الطبيعيين الذين يبلغ ون سن الثامنة عش رة، ويستثني من اختصاصها الأشخاص الاعتباريين، فالأف ا رد مرتكبو الج ا رئم الد ولية، التي ينص عليها النظام، هم وحدهم محل الملاحقة اولمحاكمة أمامها. 2020-08-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1695 رسالة ماجستير الحماية الجنائية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة نهى, صلاح محمد قرقوم قدمت ىذه الد ا رسة تقييمان لمكقؼ القانكف الميبي مف حماية حقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة، كقد اعتمدَت عمى المنيج المقارف ، لتبياف مدل اتساؽ الحماية التي يقدميا ىذا القانكف مع التشريعات المقارنة ك تكجييات الاتفاقيات الدكلية المتعمقة بحماية حقكؽ المؤلؼ ك الحقكؽ المجاكرة. كقد خمصت ىذه الد ا رسة إلى مجمكعة مف النتائج ك المقترحات أىميا ما يمي: 1 -جاءت أغمب التشريعات العربية لحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة بنصكص مرنة ، لاحتكاء كافة صكر الاعتداء عمى تمؾ الحقكؽ، كىك اتجاه غير محمكد في مجاؿ التجري ، لمخالفتو لمبدأ الشرعية ، لذا فإننا نطالب المشرع الميبي أف يبادر بإصدار قانكف جديد لحماية حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة يجارم تطك ا رت العصر. 1 - أف ينص المشرع الميبي ص ا رحة عمى حماية أصحاب الحقكؽ المجاكرة ، كحماية مصنفات ب ا رمج الحاسب الآلي كتطبيقاتيا كقكاعد البيانات. 2017-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1694 رسالة ماجستير السياسة الجنائية في مواجهة القرصنة المعاوماتية فائزة, سليمان عمر السنوسي يعتبػػر الحاسػػب الآلػػي كشػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة فػػي يكمنػا المعاصػر مػػف أىػػ متطمبػػات الحياة، كتكمف أىمية ىذه الد ا رسة في أف أم اخت ا رع حديث لو إيجابياتو كما لو سمبياتو كالمتمثمة في سكء استخدا ىذه التقنية الحديثة. كتيػدؼ ىػذه الد ا رسػة إلػى تسػميط الضػكء عمػى صػكر القرصػنة المعمكماتيػة كبيػاف ماىيتيػا، كمدل إمكانية التصدم ليذه الظاىرة الإج ا رمية مف الناحية المكضكعية كالإج ا رئية. كلتنفيػذ ىػذه الد ا رسػة تػ الاعتمػاد عمػى المػنيج "الكصػفي التحميمػي"، كتكصػمت الد ا رسػة إلػى العديد مف النتائج أىميا ما يمي: .1 إف صكر القرصنة المعمكماتية ىي ذات طبيعة خاصة، تتس بخصائص مميػزة ليػا عػف الجػ ا رئ التقميدية. .2 ىناؾ ف ا رغان تشريعيان في مجاؿ الج ا رئ المعمكماتية، حيث عجزت عدد مف التشريعات النافػذة فػي الدكؿ كخاصة العربية منيا عف مكاجيتيا إذ ل تق بتجػري ىػذه الاعتػداءات الكاقعػة عمػى الػنظ المعمكماتيػة مػف الأسػاس مثػؿ مػا ىػك حاصػؿ فػي دكلػة ليبيػا. أك لػ تقػ ب دخػاؿ تعػديلبت عمػى تشريعاتيا بما يكفؿ التصدم ليا بشكؿ جيد كمتكامؿ. .3 اسػتحداث أجيػزة خاصػة تيكمػؼ بميمػة مكافحػة الإجػ ا ر المعمكمػاتي مككنػة مػف عناصػر ذات تأىيؿ عالي في مجاؿ التكنكلكجيا المعمكماتية. 2020-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1693 رسالة ماجستير الحماية الجنائيّة لسر المهن الطبيّة د ا رسة قانونية مقارنة موسى, علي مفتاح تناولوت الد ا رسوة موضووع الحمايوة الجنائيوة لسور المصون الطنيوة عنور د ا رسوة ماهيوة العمول الطنوي و وروط ممارسووت وذلووك لغورض تحديوود الأ ووخا الملوزمين بكتمووان السور والمحافظووة عليووة، مووع التطورق للوقوائع التوي تعتنور سو آ ر يجوب المحافظوة عليو والالتو ا زم بعودم افشواءه، كموا تناولوت الد ا رسوة جواز افشاء الاس ا رر الطنية لأسباب متعلقة بالأ خا أو بالمصلحة العامة. اوخي ا ر تناولت الد ا رسوة العقوبوة المقوررة لجريموة افشواء السور الطنوي فوي التشوريع اللينوي والتشوريعات المقارنوة. وقود اعتمودت الد ا رسووة علووى الموونص المقوارن لاجابووة عوون التسوواؤلات والإ وكاليات التووي يثيرهوا موضوووع البحووث، مستر دآ في ذلك ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري والأردني والإما ا رتي. 2022-08-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1692 رسالة ماجستير المسؤولية الجنائية للموظف العام وليد, شحات خليفة موسى سنتناول بأذن الله تعالى هذا الموضوع في ثلثة فصول فصل تمهيدي نعرض فيه مفهوم الموظف - العام، وينقسم هذه الفصل إلى مبحثين الأول لماهية الموظف العام، ونخصص الثاني لضوابط اختيار الموظف العام، أما الفصل الأول سنتناول فيه ج ريمة الرشوة وما في حكمها والج ا رئم الملحقة بها وذلك في ثلث مباحث، سنعالج في الأول جريمة الرشوة والثاني جريمة استغلل النفوذ والثالث جريمة المكافأة اللحقة، ونفرد المبحث ال ا ربع لعقوبة تلك الج ا رئم، أما عن الفصل الثاني فسيكون بعنوان جريمة الاختلس والج ا رئم الملحقة بها، وينقسم أيضا إلى خمس مباحث الأول ندرس فيه جريمة الاختلس والثاني جريمة ابت ا زز الأموال والثالث جريمة التدليس وال ا ربع جريمة استغلل الوظيفة ونفرد الخامس لعقوبة تلك الج ا رئم. 2018-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1691 رسالة ماجستير أثر صفة الجاني على تشديد العقوبة في قانون العقوبات الليبي فرج, عبدالحميد محمد يشدّد المشرع الليبي عقوبة العديد من الجرائم في قانون العقوبات لأسباب عديدة،منها مايتعلق بماديات الجريمة كالتشديد بسبب استعمال وسيلة معينة في اقتراف الجريمة مثل استعمال العنف في السرقة، ومنها ما يتعلق بالجانب النفسي للجاني كالتشديد بسبب توافر سبق الأشياء الإصرار لدى الجاني كما في جرائم الإيذاء ، ومنها ما يتعلق بصفة قد يتصف بها الجاني. من هنا كان موضوع هذه الدراسة هو( صفة الجاني ) كظرف مشدّد لعقوبة بعض الجرائم في قانون الليبي، استلزم ذلك تتبع الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات الليبي،التي وردت فيها صفة الجاني ظرفاً مُشدّداً لعقوبتها ، وتمهيداً لذلك درست صفة الجاني في الفصل التمهيدى لبيان مفهومها وطبيعتها وموقف الفكر العقابي منها في تشديد العقوبة، وانطلاقاً من مصادر صفات الجاني التي اعتد بها المشرع الليبي في تشديد العقوبة ؛ قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، درست في الأول صفات الجاني المستمدة من علاقة القرابة، وتناول الثاني صفات الجاني المستمدة من مزاولة الجاني لمهام الوظيفة العامة ، وغني الثالث بصفات الجاني المستمدة من مزاولة الجاني لبعض الحرف والمهن ومن خلال تناول كل جريمة من الجرائم التي وردت فيها هذه الصفات بالدراسة، رأينا أن المشرع الليبي يعتد بصفة الجاني عند تشديده لعقوبة بعض الجرائم،و وقفنا على علة التشديد في كل صفة من تلك الصفات، كما أن مسلك المشرع في هذا الصدد يشاد به في بعض المواضع ويحتاج لإعادة نظر في مواضع أخرى ، وعلى النحو الوارد تفصيلاً بهذه الدراسة وبما جاء في نتائجها وتوصياتها. 2020-12-10T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1690 رسالة ماجستير الحماية الجنائية للخصوصية المعلوماتية محمد, ارحومة محمد القماطي إن الإنسان اجتماعي بطبعه لا يحبذ العيش وحيداً ، إلا أن هذه الطبيعة في الإنسان ليست مطلقة ، فيحتاج الإنسان لفسحة من الخصوصية يحتفظ بها بنفسه ، وهذا ما يطلق عليه اصطلاحاً " الحياة الخاصة " ، ولا يعتبر هذا المصطلح مصطلحاً حديثاً ، كما أن فكرة توفير الحماية له لم تكن وليدة اللحظة ، فلكل إنسان الحق في حماية حياته الخاصة من أي انتهاك قد تتعرض له . 2007-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1689 رسالة ماجستير مدى قبول الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي عبدالمنعم, حمد محمد الهدف المبتغى من هذه الدراسة ، هو المساعدة على شرح بعض المفاهيم الفنية الأساسية بالقدر الذي تقتضيه الدراسة باعتبارها بمثابة الأساس العلمي والمنطقي لبعض المفاهيم القانونية المستحدثة في هذا المجال كمساهمة في خلق فقه جنائي معلوماتي جديد . كما آمل أن يقدم هذا البحث مزيداً من الفهم لهذا الموضوع ، وأن يقدم تصورات لحل بعض القضايا والإشكاليات المتعلقة بالأدلة الرقمية في مجال الإثبات الجنائي ، فيما يتعلق بكيفية جمعها ، وتقديمها للقاضي الجنائي ، ومدى قبولها لدى القضاء الجنائي وكيفية تقديره لها 2017-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1688 رسالة ماجستير نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريــع الليبـي والمقـارن مديحة, مصطفى الصادق أحمد الجبالي لقد حظيت العقوبات السالبة للحرية ـ وعلى الأخص قصيرة المدة ـ على اهتمام علماء العقاب والسياسة الجنائية من حيث فاعليتها وجدواها ، وقد أجريت حولها العديد من الدراسات والأبحاث( )، حيث إن هذه العقوبات تثير مشاكل عديدة ، منها أن مدتها القصيرة لا تكفي لتنفيذ برامج تهذيبية أو إصلاحية يتحقق بها تأهيل المحكوم عليه ، ما يعني أن العقوبات السالبة للحرية لا تحقق الأغراض المنوطة بها ، وأن الجهود التي تُبذَل في تنفيذها تتحول إلى عبث لا جدوى للمجتمع منه( )، أضف إلى أن هذه العقوبات تُلحِق أضراراً بالمحكوم عليه ، منها أنها تعرضه ـ وهو ذو خطورة إجرامية قليلة ـ إلى مساوئ الاختلاط بمجرمين أكثر خطورة ، ما يترتب عليه أن يغادر المؤسسة العقابية عند انقضاء عقوبته وهو أكثر خطورة من يوم دخل فيها( )، لاسيما وأن نتائج الدراسات الإحصائية التي أجريت على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، تشير إلى تزايد معدلات عود المحكوم عليهم بهذه العقوبات لدرب الجريمة من جديد عقب الإفراج عنهم( ). 2009-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1678 حق المتهم في سرعة الإجراءات الجنائية مديحة, مصطفى الصادق احمد حق اتظتهم في سرعة الإجراءات اتصنائية من أىنم اتظدنادئ ا ني قون م عهيهنا ا عدا نة اتصنائينة المحاكمنة ا عاد نةو ذ نا تظنا عقنه عهيهنا من آثار ايجابية قصه في مصهحة اتظتهم المجني عهيو المجتمع. لأجل ذ ا فإن ا عد د م ا تشر عات اتصنائية تحا ل أن تحوق ا ضمانة م خلال إقرار ا عد د م ا سائل ضمان سرعة الإجراءات اتصنائية اتظتمثهة في زيادة عدد ا وضاة م أجل قعز ز قدرة ا نظام ا وضائي اتضد م عندد ا وضنايا ا ني قنظنر أمنام المحناكم اتصنائينة سن اء أكان ع طر ق إقداع سياسة اتضد م ا عواب أ سياسة اتضد م ا تجريم أ بإعطناء ا نيابنة لانلاحية إلاندار الأ امنر فظنا الأ راق أ ع طر ق تحد د مدد بعض الإج راءات كإجراء ا تكهيف باتضض ر أ اتضدس الاحتياطي أ باتطر ج عهى ق اعد الاختصاص. 2022-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1677 الضمانات القانونیة للأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة أ.مديحة, مصطفى الصادق تعتبر ظاهرة جنوح الاحداث من اكثر الظواهر التي اقلقت المشرع وجعلته اكثر حيرة وارتباك وترددا فجنوحهم هو بداية الطريق لولوج سبل الجريمة اذ اثبتت الاحصائيات الجنائية ان اغلب المجرمين البالغين كانو يمارسون الاجرام في فترة حداثتهم ولذلك فإن مكافحة اجرام الاحداث بشتى الوسائل التهذبيه والعقابيه يعتبر وادا لقطاع من قطاعات الاجرام في مهده وايضا يعتبر اجرام الاحداث من اكثر المشاكل التي تهدد المجتمع وامنه واستقراره وذلك لما يترتب عليه من اثار تمس المجتمع والفرد في ان واحد حيث ان الاحداث لم عماد المستقبل وجنوحهم يعطل من طاقتهم والي مايمكن ان يقدموه للمجتمع من انتاج يسهم في رقيه فالخسائر تطيب البدن والعقل والعواطف فيصبحون هؤلاء قوى معطاه يعيشون عاله علي ذويهم ومجتماعاتهم 2018-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1659 العدالة التصالحية فى التشريع الليبي والمقارن(الواقع والمأمول) مديحة, مصطفى الصادق احمد نتيجة لتزايد الظاهرة الإجرامية تزايداً ملحوظ وسريعاً، فإن ذلك أدى إلى افراط المشرع الجنائي وتوسعه فى استخدام السلاح الجزائي لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق مجتمعنا وتهدد كيانه واستقراره،غير أن هذا أدى بدوره إلى زيادة عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء الجنائي حتى أصبحت مسألة الفصل فى هذه الدعاوى فى اسرع وقت أمراً يصعب تحقيقه. ويعتبر التضخم الجزائي أحد الأسباب التي ادت إلى ما يعرف بأزمة العدالة الجنائية،بناءً على ذلك تعالت الأصوات المنادية بالحد أو التقليل من هذه الأزمة التيمست العدالة الجنائية فأصابتها بالعجز عن تحقيق اهدافها ،فانبثقت بناءً عن ذلك عدة توجهات منها وأهمها سياسة اللجوء إلى وسائل العدالة التصالحية التي تهدف إلى الموازنة بين مصلحة المجتمع والمجني عليه ومصلحة الجاني. إن هذه الوسائل تمثل مظهراً من مظاهر التحول من العدالة التقليدية إلى العدالة القائمة على الرضا والتسامح والصفح. والجدير بالذكر أن شريعتنا الاسلامية كانت هي السباقة إلى ذلك من خلال تبنيها لسياسة الصلح منذ ما يزيد عن اربعة عشر قرناً فقد اجازته في جرائم الدم ؛وذلك بقصد وأد رغبة التشفي والانتقام وهذا ما جاءت به سورة الحجرات فى الآية 10(إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَةٌ فَأًصلِحُواْ بَينَ أَخَوَيكُم وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ ). ومن التشريعات الوضعية التي تبنت نظم العدالة التصالحية التشريع الفرنسي من خلال إقراره للوساطة الجزائية والتسوية الجنائية والأمر الجنائي .وأيضاً التشريع المصري نص على نظام الصلح لأول مرة فى قانون تحقيق الجنايات1883م،وكذلك فى قوانين تحقيق الجنايات 1904م وتحقيق الجنايات المختلط1937م والقانون رقم 150 لسنة 1950م،غير أن تم إلغاءالمادتين19، 20 المتعلقتين بالصلح بموجب القانون رقم252لسنة 1953م،ثم أُعيد إقرار الصلح بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم174لسنة1998م فى المادتين 18مكرر و18 مكرر . • أما بالنسبة لتشريعنا الليبي فقد نص على الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ،كما نص على التصالح في بعض القوانين الخاصة.وبناءًعلى ذلك يجدر بنا التساؤل عن مدى فاعلية الاخذ بنظام العدالة التصالحية في تشريعنا الجنائي؟وهل موقف تشريعنا مساير لتوجهات السياسة الجنائية الحديثة أم أنه بحاجة إلى الكثير من التعديلات فى الخصوص؟ 2023-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/1080 What are the limits and their philosophy in Islamic Al-Fakhri, Rafi Mahmoud Hamed 2015-09-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/436 Public Money in Public Legislation Specifically, Protectively Organizationally. Elojlay, Lujian Nuri Muftah; Elghweel, Soliman Saleh 2015-01-01T00:00:00Z https://repository.uob.edu.ly/handle/123456789/22 Public Money In Public Legislation 2015-01-01T00:00:00Z